اقرت الموازنة رغم الاعتراضات والمداخلات في مجلس النواب لعل اقرت ما جاء فيها لجم العجز من خلال رفع الضرائب واقرار ضرائب جديدة لن تطال بمعظمها سوى الموظف و العامل والمواطن اللبناني البسيط
فرفع رسوم البلدية و ضريبة الدخل من دون النظر في الوضع المعيشي للشعب اللبناني الذي يحاول جاهدا تامين معيشته باقل قدر ممكن منذ بداية الازمة.
و في المقلب الاخر امام الموازنة معضلة سعر الصرف و الذي بقي مبهما فيها اذا اعتبر في بعض الاحيان على سعر السوق السوداء وفي البعض الاخر اقل من ذلك وهذا سيكون مسالة مربكة للتجار والمواطن على حد سواء اضافة الى استمرار التوقف عن اصدار قطع الحساب والذي يشكل مخالفة دستورية واقتصادية ومالية ونقدية
وايضا امام الموازنة لا بل امام الحكومة اللبنانية مسالة في غاية الاهمية وهي عدم مراعاتها للمتطلبات الدولية التي تخول لبنان الحصول على المساعدات والقروض الخارجية لدعم استقراره الاقتصادي و بالتالي قد نكون امام استمرار انعدام الثقة الدولية بالحكومة
واخيرا لا بد ان نشير الى ان هذه الموازنة تذكرنا الموازنات السابقة التي ادت الى تفاقم الازمة الاقتصادية حيث لم توازن بين متطلبات الشعب اللبناني وأما تمت إضافته من ضرائب عليه والواقع شيئ و الموازنة تغرد في مكان اخر
