اعتمد لبنان ومنذ اواخر القرن الماضي، سياسة ربط سعر صرف الليرة اللبنانية بالدولار الاميركي على سعر ثبت عند ١٥٠٧.٥ ليرة للدولار الواحد كسعر وسطي، وحافظ هذا الثبات على الاستقرار المالي والنقدي طيلة الفترات المتتالية والتي جعلت من مصرف لبنان الاب الفعلي لهذه السياسة متدخلا في الازمات ومراقبا في الاستقرار حتى العام ٢٠١٨.
الا ان سوء الادارة في العام ٢٠١٩ ،لاسيما عدم الالتزام بمقررات مؤتمر سيدر، أدى الى تفاقم الوضع الاقتصادي انحدارا، وصولا الى ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩ واستقالة الحكومة انذاك واقفال المصارف لفترة زمنية فيها العديد من الشكوك، وصولا الى عدم التزام لبنان بدفع ديونه الخارجية اوائل ٢٠٢٠، وانفجار المرفأ الكارثي صيف العام ذاته، ووصولا الى ما نحن عليه اليوم من تعدد اسعار الصرف، بين السعر الرسمي الذي يوازي ال ١٥٠٠ ليرة للدولار، و هذا اصبح ينطبق فقط على القمح ورواتب الادارات الرسمية والضرائب و الرسومات العائدة للخزينة، وبين سعر الصرف لدى المصارف والبالغ ٨٠٠٠ ليرة مقابل الدولار، وايضا بين سعر صيرفة الذي يتأرجح منذ تلك الفترة والذي يقارب حاليا ال ٢٥٠٠٠ للدولار، واخيرا سعر السوق والذي تتجاذبه التجار ويوازي ما يقترب ال ٣٠٠٠٠ للدولار الواحد.
ويعود كل ذلك الى زيادة الطلب على الدولار وانخفاض عرضه، وهي القاعدة الاساسية في مبدا الاقتصاد العام اي العرض والطلب، ولعل الابقاء على سعر الصرف الرسمي اصبح من المستحيلات غير ان تعديله يتطلب جهدا كبيرا، بداية في اقرار القوانين بفك الارتباط والتثبيت، وهذا ما سيتبعه من تعديل الاجور والرواتب وذلك وحده كافيا لارتفاع التضخم الى ارقام خيالية مع عدم ايجاد ارضية للاتفاقات الخارجية مع لبنان للحد من التدهور الحاصل في ما يخص العملة الوطنية، ناهيك عن مسالة الدولار الجمركي والدعم وغيره، فاذا، على اي سعر ستكون قيمة الليرة ؟ فالسعر الفعلي هو ما نراه في الاسواق اللبنانية اي سعر الثلاثون الف ليرة للدولار، فلا سعر المصارف ولا سعر الصيرفة قد يستمران طويلا امام ما يحصل في الاسواق.
الحل واحد، استعادة الثقة الخارجية لاستعادة القروض والهبات والاستثمارات، ويليها استعادة الثقة الداخلية في المصارف، وتأتي بعد استرداد ما حجز من اموال المودعيين وفق الية قانونية تشرف عليها دولة متجددة جديدة بخطط علمية ودستورية تضع مصلحة اللبنانيين اولا، و من هنا نعود الى نقطة البداية الا و هي التغيير الحتمي للطبقة السياسية التي اودت باللبنانيين و بلبنان الى هذا الدرك الخطير سياسيا واقتصاديا.
د. خلدون عبد الصمد
