رأى رئيس جمعية مطوري العقار في لبنان (REDAL) نمير قرطاس ان ضريبة الأملاك المبنية المفروضة على العقارات السكنية والتجارية “غير عادلة نظراً لوجود ضرائب مماثلة من البلديات”، معتبرا ان رفض وزارة المال تبنّي اقتراح الحلّ “المنطقي والمقبول” الذي تقدمت به الجمعية، هو “صفعة” ثانية للقطاع العقاري، بعد “صفعة” تعليق القروض المدعومة.
واشار قرطاس في بيان الى أن هذه الضرائب على الأملاك المبنية أضحت مؤذية بشكل واضح، مع تصاعد قيمة الأملاك وفي ضوء الخلل في النظام الضريبي المتّبع، وباتت عامل تنفير للزبائن الذين يرون في هذه الضريبة السنوية المرتفعة عبئاً غير منطقي وغير عادل وغير مناسب لأي طرف في السوق، الهشّة أصلاً في هذه المرحلة.
