بعدما كادت ان تتحول الى امر واقع، شكل اعلان وزير الداخلية بسام مولوي عن اطلاق مناقصة المعاينة الميكانية، فسحة ايجابية ومهمة بما يتعلق بوضع حد للشركة المشغلة السابقة “فال” التي استفادت منذ الـ2015 من استكمال عملها واستيفاء المال من المواطنين من دون مسوغ قانوني، وعلى “ظهر المواطن” الذي كان مضطرا للخضوع لسطوة شركة منتهية الصلاحية من جهة، وسطوة السمسرات في مراكز المعاينة الاربعة من جهة اخرى.
لطالما طالب المواطنون واتحادات النقل البري باسترجاع هذه المراكز الى كنف الدولة، وبعد الاعلان عن اطلاق المناقصة وتأكيد وزير الداخلية “شفافية” العمل واخضاع الشركات التي ستتنافس الى دفتر شروط معين، تُطرح العديد من علامات الاستفهام التي ستشكل اولوية للمواطن في المرحلة المقبلة مع بدء العمل، وخصوصا لناحية استيفاء الرسوم ووفق اي آلية وأي “دولار”.
لا معلومات حول المبالغ التي ستفرض على المواطن بدل المعاينة، والاهم هو ان لا يقع اللبنانيون مرة جديدة ضحية لفساد الشركات الخاصة والسمسرات، وهو ما أكد عليه المولوي اثناء اعلان اطلاق المناقصة، وهو ما يحتاج عمليا الى مراقبة صارمة مع بدء مرحلة التشغيل.
وكان المولوي أعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، اطلاق المناقصة لانه منصوص عنها بالقانون ولضرورة تأمين حقوق الدولة والمواطنين بالخدمة وبسلامتهم، مؤكدا انها “خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية التي يجب ان تتكامل مع كل اعمال الدولة من الاشغال واوضاع الطرقات”.
وبدوره اشار العلية الى “انها المرة الاولى التي تحضر مناقصة لمراكز المعاينة الميكانيكية بدفتر شروط شفاف لا علاقة لاحد به الا الخبراء الذين عملوا واشرفوا عليه”.
من جهته، يشدد رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، على ضرورة زيادة عدد المراكز، ويقول: “هل يعقل اليوم وعلى سبيل المثال ان يضطر ابن كسروان الى تكبد عناء الطريق الى منطقة الحدث لاتمام المعاينة، وهذا المثل ينطبق على بقية المناطق اللبنانية، لذا نأمل على المعنيين ان تلحظ المرحلة المقبلة من عمل المعاينة، مسألة زيادة عدد المراكز لما فيه مصلحة المواطن”.
ويتمنى فياض ان يخضع عمل الشركة الرابحة الى رقابة متشددة من قبل الدولة، “كي لا نعيد التجارب المرة السابقة”، على حسب قوله. ويتابع: “وأكثر من ذلك، امامنا الكثير من الملفات التي تعنينا في ملف المعاينة الميكانيكية، واهمها ان يكون التوظيف على اساس مجلس الخدمة المدنية وليس على اساس المحسوبيات، كما نطالب بأنّ تكون الية العمل في المرحلة المقبلة على اساس برمجة الارقام تفاديا للزحمة واذلال المواطنين”.
واخيرا يطالب فياض باسم الاتحاد أن يتم تحديد اسعار خاصة للسائقين، “فيكفي ما تحملناه من مشقات على الطرقات واسعار المحروقات وقطع السيارات التي تكوي جيوب السائقين، والذين اضطر بعض منهم الى ركن سياراتهم والتوقف عن العمل لانهم لا يملكون ثمن اصلاحها”.
الجدير ذكره انّ اهلية السيارة تُعتبر عنصرا مهما جدا في منظومة السلامة المرورية، فعندما تكون حالة المركبة جيدة وتخضع لصيانة دورية، ذلك يعني حوادث اقل. يُضاف الى ذلك فانّ من تداعيات وقف عمل المعاينة المكيانيكية هو عدم توفير السلامة العامة على الطرقات، لذلك يأمل الجميع من مرحلة ما بعد المناقصة أن يكون المشروع متكاملا، بلا فساد وسمسمرات ومسحوبيات كما جرت العادة دوما.
