نشرت مؤسسة كهرباء لبنان تفاصيل التعرفة الجديدة بالأرقام وبالمعطيات. وأكدت في بيان لها أن ما أعلنته جاء بهدف “إحاطة الرأي العام بصورة دقيقة وشفافة بكامل معطيات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء المتضمنة التعرفة الجديدة لمبيع الكهرباء إلى العموم، المعدة بناء على التوجيهات الحكومية بالتنسيق وبموافقة وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية”.
وجاء في تفاصيل التعرفة الجديدة الآتي:
يحتسب 10 سنتات أميركية لكل ك.و.س. استهلاك لأول 100 ك.و.س. (كتعرفة مخفضة تراعي وضع المستهلكين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة والذين يعملون على ترشيد استهلاك الطاقة)، و27 سنتا أميركيا لكل ك.و.س. استهلاك يـزيــد عــن الـ 100 ك.و.س.
يحتسب 21 سنتا أميركيا لكل أمبير قدرة اشتراك.
تلغى كل التعرفات الاستثنائية وهي: التعرفة الصناعية (115 ل.ل.)، التعرفة الزراعية / السياحية / دور عبادة وغيرها (140 ل.ل.)، حيث يتم اعتماد سعر 27 سنتا أميركيا لكل ك.و.س لتلك الفئات وتطبيق سعر 27 سنتا أميركيا لكامل الاستهلاك (اي إلغاء اعتماد سعر 10 سنتات لأول 100 ك.و.س. استهلاك لتلك الفئات).
تحتسب 4.3 دولارات أميركية بدل تأهيل للاشتراكات التي كانت تحتسب سابقا 5,000 ل.ل. و8.6 دولارات أميركية للاشتراكات التي كانت تحتسب سابقا 10,000 ل.ل.
بالنسبة إلى المحطات الخاصة:
تلغى التعرفات للمحطات الخاصة (ذروة – ليل – ونهار)، حيث توحد التعرفة بـ27 سنتا أميركيا لمجمل الاستهلاك (و من دون احتساب 10 سنتات أميركية لأول 100ك.و.س. استهلاك).
يحتسب بدل التأهيل 17.5 سنتات لكل 1 KVA ( كان يحتسب سابقا 200 ل.ل.).
يحتسب بدل الاشتراك 1.05 دولارات لكل 1 KVA ( كان يحتسب سابقا 1200 ل.ل للاشتراكات الخاصة العادية).
يحتسب بدل الاشتراك 0.7 دولارات لكل 1 KVA (كان يحتسب سابقا 800 ل.ل للاشتراكات العائدة لمحطات الامداد).
يحتسب 10 سنتات أميركية سعر الـKVARH لكل KVARH يزيد عن 75% من الاستهلاك الفعلي (كان يحتسب سابقا بـ 50 ل.ل.).
كما يهم المؤسسة أن توضح بأن التعرفة والرسوم الجديدة تحتسب بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف على منصة صيرفة الذي سوف يحدده مصرف لبنان، على أن تعدل هذه التعرفة كل شهر أو شهرين، وبحسب كلفة الإنتاج الحقيقية المعتمِدة على سعر النفط العالمي ومشتقاته. كذلك تعمل مؤسسة كهرباء لبنان على إنجاز التحضيرات التقنية في مركزها الإلكتروني لإصدار الفواتير على أساس هذه التعرفة الجديدة، وقد بدأت، منذ يوم الأربعاء في 2/11/2022، عملية تصوير عداد كل مشترك للبدء بتطبيق التعرفة الجديدة من تاريخ قراءة العداد العائد له، حفاظا على حقوقه، بدءا بإصدار شهر تشرين الثاني 2022 وما يليه، على أن يتم إصدار الفواتير للجباية اعتبارا من شهر شباط من العام القادم 2023. كما سيتم، خلال الأسابيع المقبلة، إعادة تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بمؤازرة القوى الأمنية وتسطير المحاضر في حق المخالفين في مختلف المناطق اللبنانية”.
إن تحقيق الأهداف المرجوة لا يقتصر على مؤسسة كهرباء لبنان وحدها، بل يقتضي مواكبة جميع الجهات المعنية وتضافرها من أجل نجاح هذه الخطة التي تندرج ضمن مسار إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، لا سيما لثلاثة أمور أساسية هي خارجة عن إرادة المؤسسة:
– صرف واردات المؤسسة بالليرة اللبنانية إلى دولار أميركي، بصورة منتظمة، بحسب سعر الصرف على منصة صيرفة الذي سوف يحدده شهريا مصرف لبنان لتسديد التزامات مؤسسة كهرباء لبنان المالية، بما فيها شراء المحروقات وأعمال التشغيل والصيانة والتصليحات للمنشآت والتجهيزات.
– تأمين المؤازرة الأمنية من جانب القوى الأمنية لفِرق المؤسسة في حملات نزع التعديات على الشبكة الكهربائية.
– لحظ الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة للدولة وموازنات المؤسسات العامة بما فيها مصالح المياه وموازنات البلديات وغيرها من هيئات القطاع العام لتسديد فواتير استهلاكها للكهرباء حسب التعرفة الجديدة؛ والطلب، مجددا من الحكومة اللبنانية تأمين التمويل اللازم لدفع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل مخيمات غير اللبنانيين وذلك نظرا إلى عدم قدرة المؤسسة على تحمل أي أعباء إضافية”.
هنا تتوجه مؤسسة كهرباء لبنان إلى هذه الجهات كشركاء أساسيين في إنجاح هذه الخطة، وهي الوزارات المعنية: وزارة الطاقة والمياه، وزارة المالية، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الدفاع الوطني، وزارة العدل، وكذلك المصرف المركزي إضافة إلى المؤسسات العامة والبلديات؛ إذ ان عناصر نجاح هذه الخطة ليست بيد مؤسسة كهرباء لبنان منفردة ولا تتحمل مسؤوليتها وحدها. كما تدعو المؤسسة جميع المشتركين، بما فيهم الشركات والمؤسسات، في القطاعين العام والخاص، إلى التزام تسديد فواتيرهم في مواعيدها تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين منهم والملاحقة بشتى الوسائل القانونية لتحصيل هذه الفواتير”.
وفي ضوء ما تقدم، تأتي خطة الطوارئ هذه، المتضمنة رفع التعرفة، استباقا لفرضية العتمة الشاملة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها البلد في المرحلة الراهنة، ومن خلال زيادة القدرة الإنتاجية لحدود 8-10 ساعات يوميا في حال تطبيق هذه الخطة بكامل مندرجاتها، وللاستمرار في العمل لاحقا قدر المستطاع على زيادة ساعات التغذية مع تقدم تطبيق هذه الخطة، ما من شأنه تأمين التغذية بالتيار الكهربائي إلى المرافق الاساسية في الدولة (مضخات المياه، صرف صحي، المطار، المرفأ …إلخ) وخفض الكلفة الإجمالية الشهرية لفواتير الكهرباء التي يتكبّدها المواطن والشركات والمؤسسات لتأمين الطاقة الكهربائية من مصادر أخرى”.
