في “أيام الرخص” كما اصطُلح على تسميتها، لم تكن رخصة القيادة تكلّف المواطنين أكثر من 450 إلى 500 ألف ليرة.
ولأن “إيام اللّولو” خلصت، فإنّ تبدّل الأسعار وصل أيضا إلى “دفاتر السواقة”، وهي رخصة يتوجّب على كلّ مواطن الاستحصال عليها حتى يتمكن من قيادة سيارته بصفة قانونية. في بلدٍ، ترزح فيه المواصلات العامّة تحت خطّ “التعتير” وتسير فيه إطارات الآليات بلا خطّة نقل.
المهم الآن، أنّ رخصة القيادة ستكلّفكم أكثر هذه المرّة. لماذا؟
يقول العاملون في هذا المجال في حديثهم لـ “السياسة” إنّ:” السبب في ذلك يعود الى ارتفاع سعر الشهادة الطبيّة التي تعتبر مستندا أساسيا للحصول على رخصة السوق”.
لكنّ المشكلة تكمن في أنّ كلّ مكتب يسعّر هذه “الشهادة” على هواه. ففي جولة أجراها موقع “السياسة”، لاحظنا أنّ البعض يعتمد تسعيرة الـ 120 ألف للشهادة في ما تصل عند البعض الآخر إلى الـ 160- 140 ألف ليرة لبنانية!
“السياسة” حاولت التواصل مع نقيب الأطباء د. شرف أبو شرف إلّا أنه لا جواب حتى هذه اللّحظة. لكنّ الأكيد أنّ مكاتب تعليم القيادة في مختلف المناطق بدأت تلتزم بالتسعير الجديدة التي يقول الأطباء إنها صادرة عن نقابتهم.
إذا، وبغض النظر عمّا إذا كانت التعرفة صادرة فعلا عن نقابة الأطباء أم لا وهذا ما يجب أن توضّحه النقابة، النتيجة تبقى واحدة. فوفقا لجولتنا تبيّن أنّ الاستحصال على دفتر السوق هذا سيكلّفكم ما بين الـ 570 والـ 620 ألف. مع الإشارة إلى أنّ ساعات التدريب على القيادة وتدريب ما قبل الامتحان لم تعدّ محتسبة، وهي عادة ما تكلّف المواطن المتدرب 20 ألف ليرة بالحدّ الأدنى للساعة الواحدة.
هذه الزيادة، قد يعتبرها البعض “مقبولة”، لكنّ بالنظر إلى القدرة الشرائية والأوضاع الاقتصادية، فهذا يعني أنّ كثرا لن يتمكنوا من تحمّل هذه التكلفة. فهل يعني ذلك، العودة إلى الفوضى والقيادة بلا رخصة وتدريب مع ما يحمله ذلك من مخاطر؟
