أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّه يُريد أن يتدخّل في السوق، بعدما ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية بشكل ملحوظ، فاجتمع مع المجلس المركزي، وصدر بعده بيانٌ فيه أنّه تمّت مناقشة مواضيع نقدية ومالية ومصرفية مُلحّة. والتقى وزير المالية غازي وزني، فتحدّث أيضاً عن إجراءات لخفض سعر الصرف، أما الزيارة الثالثة فكانت إلى من يعتبره سلامة «حاميته السياسية» في لبنان، الرئيس المُكلّف سعد الحريري.
«السوق» لم تعوّل على جولة سلامة، خاصة أنّه ما زال مُصّراً على اعتماد التكتّم في مقاربة الأزمة. إلا أنّ مصادر مُتابعة كشفت لـ«الأخبار» أنّ «الحاكم» عاد إلى نغمة حصر أعمال الصيرفة بالقطاع المصرفي، وإنشاء آلية واحدة تُحدّد سعر مبيع وشراء، على أن يضخّ فيها الدولارات اللازمة، ولا يتم إجراء المعاملات إلّا عبر المصارف. سيُسوّق سلامة لاقتراحه على اعتبار أنّه «تدخّل منه لضبط سوق النقد»، ولكنّه عملياً محاولة «ملتوية» لإجبار الناس على إخراج دولاراتها من منازلها وخزناتها (يقدرها مقربون من سلامة بـ10 مليارات دولار!)، وترميم عمليات التبادل النقدي بين السكّان والمصارف التي ستحظى بالقدرة على التحكم في ملكية ما تبقى من الدولارات في السوق.
جريدة الاخبار
