نداء اليازا الى وزير الداخلية والى جميع المعنيين حول فضيحة الاشارات الضوئية… بعد المناشدات و المتابعات الحثيثة التي قامت بها جميعة اليازا المعنية بقضايا السلامة العامة وسلامة المرور ، التي تناولت قضية توقف وتعطل بمعظم اشارات السير في مدينة بيروت و مناطق بيروت الكبرى ، و التي يعود سببها الى الاخلال بواجب الحفاظ على مهام و عمل غرفة المراقبة والتحكم المروري المركزي في بيروت و مناطق بيروت الكبرى ، والتي من مهامها ادارة و وتنظيم وحماية حركة ارواح حوالي مليوني لبناني و مقيم ، أثناء تنقلاتهم اليومية في شوارع العاصمة و المناطق الكبرى المحيطة بها .
و هنا تطرح اليازا الاسئلة التي يسألها كل مواطن لبناني .
ما هي الاسباب التي ادت الى نشوء هذا الخلل و تناميه ؟؟ لم تتعب اليازا كثيرا لتكتشف فضيحة جديدة و هي تناسي و اهمال إجراء (عقود الصيانة الدورية و المستدامة ) لأجهزة المراقبة الالكترونية والتحكم المروري بالاشارات الضوئية ، ما سبب الشلل والتعطل في اداء هذا المرفق العام و الحيوي الذي من مهامه الحفاظ على ارواح و ممتلكات المواطنين و حقهم في القيادة ضمن الانظمة و الضوابط المرورية السليمة .
اننا في اليازا اذ نتوجه بصوتنا لجانب رئاسة الحكومة و مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ومحافظ بيروت بالاضافة الى هيئة ادارة السير ومجلس بلدية بيروت وجميع المسؤولين في هذا القطاع الحيوي ، وكل البلديات المعنية ، فاننا نطلب منهم المسارعة لاصلاح هذا الخلل المميت ، والذي يمس صحة وسلامة المواطنين الذين يسيرون كل يوم صباح مساء للذهاب لأعمالهم ورعاية أولادهم وتأمين مصالحهم.
إن هذه الغرفة ومشروع الاشارات الضوئية التي كلفت الشعب اللبناني قروضا” كبرى تتجاوز (40 ) مليون دولار ، لا يعقل ولا يقبل انسان ذو ضمير أن تموت أو تتعطل أو تصاب بالشلل ولا حتى يوما واحدا فما بالكم بعدة أشهر ؟؟ هذا نتيجة جهل واهمال وفساد وترهل مزمن في بعض قطاعات الدولة الحساسة التي تمس أرواح وأملاك وأموال الناس .
إن اليازا تعود لتأكد بأن أرواح المواطنين في لبنان ليست لعبة ، وان المواطن وأولاده وأهله وأحبائه و جميع المقيمين امانة في اعناقنا ، وان هذا الشعب لا يستحق الموت أو الاصابة باية اعاقة بسبب فساد وجهل وإهمال وترهل بعض المسؤولين ، الذين نسوا وتناسوا أهمية اجراء عقود صيانة الخاصة بغرفة التحكم المروري التي تعتبر بمثابة الدماغ للجسد في العاصمة بيروت و في مناطق بيروت الكبرى .
اننا نكرر التحذير من مخاطر ما يجري في حال لم تتجاوب السلطات التنفيذية خلال الأيام القادمة وتباشر باعادة الامور الى نصابها ، لذلك فمن واجبنا وضع هذا الملف امام السلطتين التشريعية و القضائية للقيام باصلاح هذا الخلل .
