على مشارف نهاية عام ٢٠٢٠ و التي كانت من اسوء سنين التاريخ على العالم اجمع صحيا و اقتصاديا، لابد لنا من القاء لمحة عامة عن وضع لبنان الاقتصادي خلال هذا العام، و الذي شهد ازمة اقتصادية حادة لم يشهد تاريخ لبنان مثيل لها، متلازمة مع تفشي وباء كورونا، و تخبط سياسي حاد وضع المواطن اللبناني في منحدر خطير اقتصاديا يصعب معه التنبؤ بانفراج قريب.
و لعل اهم ما اثر على الشعب اللبناني، كان انهيار الليرة الى مستويات تاريخية لم يتخيل احد مثل هذا المسار، فقد خسرت الليرة اللبنانية قيمتها الفعلية مع وصول سعر صرف الدولار الى ٩٠٠٠ ليرة في الاسواق بعد ثباتها لسنين طويلة على معدل ال ١٥٠٠ تقرببا اضف الى ذلك، ماليا، حجب الدولار عن المودعين بالعملة الاجنبية مما ذاد من حدة الازمة المالية و المصرفية مع عدم قدرة مصرف لبنان على وقف الانهيار الحاصل و تكبده هو ايضا خسارة اكثر من ٣٠% من موجوداته بالعملة الاجنبية ناهيك عن استنزاف الاحطيات العام لسداد فروقات دعم المواد الاولية و دعم الليرة اللبنانية.
و من ناحية المؤشرات الاقتصادية اللبنانية، فكانت كما واقع الحال، تضخم الى اعلى مستوياته، غلاء الاسعار طال جميع السلع و الخدمات تقريبا، و زادت بالتالي البطالة بعد اقفال الكثير من المؤسسات في شتى المجالات، حيث تتحدث بعض الارقام عن تجاوزت نسب البطالة ال ٥٠% ، مع ارتفاع معدلات الفقر، اضف الى ذلك الخلل الكبير في الميزان التجاري و ميزان المدفوعات و تراجع تحويل الاموال الخارجية و توقف كافة المساعدات و الهبات من الدول و المؤسسات الدولية نظرا لعدم الثقة الخارجية بلبنان.
كل ذلك و ما زلنا لم نلحظ بصيص امل لانقاذ الوضع الاقتصادي، فجائحة كورونا بتزايد مع عدم القدرة على مواجهتها، و الكباش السياسي مستمر رغم صرخات اللبنانيين منذ ١٧ تشرين ٢٠١٩ و انفجار ٤ اب ٢٠٢٠ المشؤوم.
د. خلدون عبد الصمد
