ان النجاح في المطلق يعتمد على كيفية ادارة الازمات، و هذا بالذات ما ينقص الادارة اللبنانية لمحاولة الحد من اثار الازمات المتلاحقة، لاسيما الازمة الاقتصادية التي باتت تهدد المجتمع اللبناني بجميع فئاته.
ومن اولى خطوات البحث عن الحلول وجب خلق خلية ازمة تهدف الى الحد من تفاقم الازمة الاقتصادية الحالية عبر التفاوض الجدي مع المجتمع الدولي، لاسيما البنك الدولي و الدول المانحة، عبر اخصائيين اقتصاديين للتوصل الى حل نهائي لازمة الديون الخارجية و اعادة احياء مؤتمر سيدر، هذا اضافة الى دراسة شاملة عن واقع المصارف اللبنانية بهدف زيادة رؤوس الاموال من خلال الدمج المصرفي بكافة اشكاله، و من هذا المنطلق يبدأ الحل العلمي لازمة لبنان على كافة الصعد، فالمطلوب اولا ليس فقط حكومة اخصائيين فقط، بل حكومة اقتصاديين بالدرجة الاول، فمشكلة لبنان اقتصادية قبل اي شي اخر، و اعادة بناء سياسة مالية فعالة و تنظيم السياسة النقدية بين الدولة و مصرف لبنان سيكون لهما اثر كبير على اعادة الوضع الى الطريق الصحيح.
اضف الى ذلك الثقة بلبنان من الخارج هي اساسية في اعادة تدفق المساعدات و الهبات المالية، كما و استعادة الثقة بالقطاع المصرفي هو النقطة الابرز في داخليا، كونها تؤثر بشكل مباشر على الاسواق و على نسب التضخم و البطالة و معدلات الفقر، و التي ارتفعت جميعها بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الجمهورية اللبنانية، هذا بالاضافة الى اعادة دراسة وضع تثبيت العملة او فك ارتباطها من ناحية علمية بحت تهدف الى اتخاذ قرار سريع غير متسرع نحو رؤية مستقبلية للعملة الوطنية لا تضرب الفئات الشعب ذات متوسطي و ما دون دخلا، و تراعي ايضا عدم الانهيار الكامل للاسواق.
ان لبنان قادر على الخروج من محنته هذه ان تعاون الخبراء الاقتصاديين دون غايات سياسية بل فقط غايات وطنية ترفع من مكانة لبنان و تعيد تاريخه السباق.
د. خلدون عبد الصمد
