كثرت الازمات اللبنانية في الاونة الاخيرة، و اصبح الوضع الاقتصادي يشكل خطرا رئيسيا على معظم مكونات المجتمع اللبناني، و لعل من الواضح ان حدة الازمة ناتجة عن عدة مؤشرات، لاسيما العجز في الميزان التجاري و ميزان المدفوعات و تراجع العملة و انكماش النمو و ارتفاع العجز في المالية العامة بسرعة مقلقة، اضف الى ذلك ازمة النظام المصرفي ككل بين قلة السيولة و ازمة الثقة.
إن هذه الازمات المتلاحقة و المتراكمة ستفتح الباب على مزيد من التعقيد في الوضع الاقتصادس اللبناني، فالركود و الانكماش سيزيد من نسب التضخم، و ارتفاع الدولار مقابل العملة الوطنية بهذا الشكل السريع بالتزامن مع التعقيدات المصرفية للعملة الاجنبية سيؤدي بالتاكيد الى ضرب الشركات الخاصة بعد ان ضربت رواتب القطاع العام و هذا ما سيؤدي الى افلاس البعض و هروب البعض الاخر مما سيزيد من تفاقم الازمة حتى الوصول الى ارقام عالية لنسبة البطالة و التي بدورها سوف تضرب الحياة المعيشية و الاجتماعية في لبنان، كل ذلك بغض النظر عن الصراعات السياسية الداخلية و المحاصصة و الفساد، كما و انعدام الثقة من قبل المجتمع الدولي في الدولة اللبنانية.
الخطوة الاولى للحل هي معرفة المشكلة … و من خلال ما رأيناه يمكن ان نلخص خطوات الحل الاولية:
_ تأليف حكومة طوارئ اقتصادية حيادية، فما يهم الناس حاليا الوضع المعيشي ناهيك عن فقدان الثقة بمعظم الاسماء السياسية، فالهم المعيشي الان هو الاساس.
_قرارات حاسمة من مصرف لبنان نقديا، منها ما يختص بالسيولة و سعر الفائدة، كما و اعادة دوزنة المصارف التجارية من دمح البعض و رفع رؤوس الاموال و تسهيلات القروض لعلها تستعيد ثقة المودعين، كما و التعاون مع السلطات المختصة ماليا و تشريعيا و تنفيذيا لاعادة النظر في موضوع ربط العملة من خلال دراسة مالية مفصلة ليتم على اثره اما الابقاء على ذات السعر الرابط مع زيادة الاعتماد على الليرة بدلا من الدولار في الاسواق، او من خلال رفع سعر الربط متوازنا مع رفع الرواتب و زيادة الدعم على المواد الاولية، او السعي بموحب خطة مالية و نقدية نحو فك الربط نهائيا و الاعتماد الكامل على ميزات الاقتصاد اللبناني عبر دعمه و تطويره.
_ التعاون مع المجتمع الدولي و الدول الصديقة لاعادة جدولة الديون، بالتزامن مع حكومة تحظى بثقة الداخل و الخارج اقتصاديا.
_ محاربة الفساد و المحاصصة و تطوير مبدأ الشفافية و استقلالية القضاء الكاملة.
يحلم اللبنانيون منذ ١٧ تشرين بدولة جديدة تلبي متطلبات حياتهم و مستقبل اولادهم …. فالحلم إن لم يتحقق يبقى وهما.
د. خلدون عبد الصمد
