نسمع في الفترة الاخيرة عن مصطلح دمح المصارف او بالاسم العلمي الدمج المصرفي، فما هو الدمح المصرفي؟ و لماذا يحصل؟ و لماذا الحديث عنه في لبنان الان؟
ان الدمج المصرفي هو عبارة عن دمج اصول و رأس مال مصرفين او اكثر في مصرف واحد، و اما ان يكون اختياريا، اي بين الفرقاء المعنيين، او يكون بموحب قرار الدولة لاسباب مالية تهم الوضع الاقتصادي بشكل عام. و يجب التفريق بيت الدمج و الاستحواذ، فالاخير هو استحواذ المصرف الاكبر على المصرف الصفير او الضعيف ماليا نسبة للمصرف الاول.
ان اسباب الدمح تكمن عادة في تقوية راسمال المصارف، حيث ان عملية الدمج بالتأكيد سترفع من رأس المال للمصرف المستحوذ او من الشراكة بين المصرفين بموجب اتفاقية تقضي بانشاء مصرفا جديدا ذو راسمال اكبر و بالتالي ايداعات مضاعفة تقريبا، اما السبب الاخر فهو الحالة الاقتصادية العامة، حيث تقتضي مصلحة البلاد تخفيض عدد المصارف و زيادة رساميلها و ايداعاتها و تخفيض المخاطر الاقتصادية المحدقة بالوطن بشكل عام.
بالنسبة للحالة اللبنانية الان، و مع التعثر المالي و النقدي الحاصل ان على صعيد الدولة او المصارف، هناك تخوف من عدم قدرة بعض المصارف على تحمل الازمة الحالية لفترة اطول و مع بروز افكار عن الزام مصرف لبنان المصارف التجارية بزيادة رساميلها الى حدود ال ٢٠ % فقد يؤدي ببعض البنوك الى عدم قدرته على مثل هكذا قرار حال صدوره و بالتالي و حفاظا على المدخرات و الايداعات و منعا لاعلان الافلاس قد تلجأ اختياريا بعض البنوك الى الدمح مع بنوك اخرى تلبية لحاجة و قرار السلطة المالية.
و بالنسبة للمودعين فلا خوف اطلاقا على مدخراتهم في عمليات الدمج عكس حالات اعلان الافلاس التي قد تأخذ وقتا طويلا اداريا و قضائيا لاسترداد النسبة المحددة في حالات الافلاس.
فالدمح المصرفي في المرحلة الراهنة لاشك انه خطوة جيدة من الناحية الاقتصادية في لبنان ليس فقط من ناحية تقليل الكلفة على المصارف انما ايضا تماشيا مع القطاع المصرفي العالمي الحديث الذي يتجه نحو تقليل اعداد المصارف و الفروع عالميا مع تقدم اجهزة الصيرفة الالكترونية و توسع شبكات الانترنت لتغطية كافة العمليات المصرفية توفيرا للوقت و تحسينا للخدمة و تفاديا للاخطاء.
د. خلدون عبد الصمد
