ان الناتج الاجمالي المحلي GDP هو المؤشر الاكتر استخداما لتبيان الاقتصاد في اي من البلدان، فهو القيمة الاجمالية للسلع والخدمات التي انتجت في الدولة في وقت محدد، و تقارن هذه القيمة مع ما سبق من ارقام ان كانت فصلية او سنوية، مع الاشارة ان الناتج المحلي يحسب وفق ما تم انتاجه داخل الدولة فقط و لا يحسب الانتاج من قبل المغتربين بل فقط المقيمين و السكان، و تكمن اهميته في الاساس لدراسة اقتصاد الدول و معرفة حالات الانكماش و النمو و البطالة و التضخم التي قد تؤثر على معدلات الفوائد و سبل علاج الازمات قبل حدوثها، اذ ان الناتج الاجمالي المحلي يعطي فكرة مسبقة عن تطور او تدهور الاقتصاد بشكل عام و اكثر من ذلك فهو يعتبر الركيزة الاساسية في عملية قياس باقي المؤشرات.
و بنظرة سريعة الى ارقام الناتج المحلي لبعض الدول في العام ٢٠١٩، نرى ان الولايات المتحدة الامريكية تحتل المرتبة الاولى عالميا بما يفوق ال ٢٠ مليار دولار بينما تحتل الصين المركز الثاني بما يقارب ال ١٤ مليار و تأتي المملكة العربية السعودية بالمرتبة ال ١٨ و الاولى عربيا بحوالي ٧٥٠ مليون دولار في حين ياتي لبنان في المرتبة ال ٨٠ مع ما يقارب ٥٥ مليون دولار.
و لكن كل هذه الارقام تتهاوى امام نسبة الدين للدول امام الناتج المحلي، لما للدين العام من تأثير على اقتصادات الدول بالرغم من ارتفاع الناتج الاجمالي، فنرى ان المانيا تحتل المركز الاول للدول مع دين يتخطى ٢٠٠% من الناتج المحلي الاجمالي و يحتل لبنان المركز الرابع عالميا و الاول عربيا مع نسبة تقارب ١٥٠%، و السعودية بنسبة ١٧ %، في ما تحتل دول مثل هونغ غونغ ال ٠% .
اذا بالخلاصة العامة للناتج الاجمالي المحلي اهمية كبرى لتحديد قدرة الدول على الصمود الاقتصادي بين النمو او الانكماش مع تفاعله مع كل المؤشرات الاقتصادية.
بقلم د. خلدون عبد الصمد
