إعتمد لبنان بعد الحرب الاهلية، و تحديداً منذ العام ٢٠٠٥ سياسة الإقتراض من الخارج، ووفق تقارير البنك الدولي، كان الدين العام بحدود ٢٢ مليار دولار في ذلك الحين، و تصاعدت وتيرة القروض المتبعة من الدولة اللبنانية حتى وصل الدين العام في نهاية عام ٢٠١٩ إلى ما يفوق ال ٩٠ مليار دولار.
والمشكلة الأساسية ليست في موضوع القروض بحد ذاته، إذ إن معظم الدول تتبع سياسة القروض لتمويل مشاريعها او لسد حاجاتها الملحة، انما المشكلة تكمن في عدم وضع هذه القروض في ما حاجة لبنان اليه، من فساد و هدر و غياب كامل للسلطة التشريعية عن الموازنة منذ ٢٠٠٥ و عدم مراقبة النفقات.
أضف الى ذلك عوامل أدت إلى زعزعت الثقة بالمصارف، كسحب الاموال إلى الخارج، و إنهيار العملة اللبنانية امام الدولار، و توقف المصارف عن تزويد المودعين بالدولار، و الخلل الكبير في الميزان التحاري اللبناني، كما و زاد من الازمة اللبنانية تخفيض تصنيف لبنان الائتماني، بالاضافة إلى عجزه عن سداد مستحقات ديونه الخارجية في تاريخ إستحقاقها.
و من خلال معرفتنا بأسباب الازمة اللبنانية، على المسؤولين اللبنانيين، و على إختلاف مراكزهم، التوجه نحو إعداد خطة حل، وخاصة بعد ان بدأت الازمة الاقتصادية تتحول شيئاً فشيئاً إلى أزمة معيشية كما نراها حالياً من خلال المظاهرات و الاعتصامات التي اختلفت حاليا عن ما كانت عليه في بداية ثورة ١٧ تشرين نحو نمط اكثر عنفي تعود أسبابه إلى فقدان المواطن أبسط حقوق العيش الكريم، فأولى الخطوات يجب أن تكون في حل أزمة صغار المودعين و هؤلاء يقدرون بما يفوق ال ٩٠% من نسبة المودعين الكلية، ثم التفاوض مع الجهات الدولية لإعادة جدولة الدين و كسب ثقته، و من ثم البدء بتغيير النظام الاقتصادي ككل حيث لم يعد من الممكن الإبقاء على نظام إقتصادي أثبت فشله على كل الصعد لاسيما المالي و النقدي و المصرفي.
بقلم د. خلدون عبد الصمد
