أعلنت جمعية تجار ومستوردي المفروشات الاوروبية (قيد التاسيس) أنها ستشارك الخميس في وقفة الاستنكار الرمزية التي دعت إليها جمعية تجار بيروت وتبنّتها الهيئات الإقتصادية مجتمعةً، رفضاً لأي تدبير ضريبي أو إداري أو تشريعي من شأنه أن يمسّ بإستمرارية القطاع التجاري.
وأوضحت الجمعية في بيان، أنها ستلتزم بالدعوة إلى التوقف عن العمل بين الساعتين الحادية عشرة والثانية عشرة ظهر يوم الخميس ١٠ تشرين الأول الجاري، تحت شعار “#معاً_لمنع_إنهيار_القطاع_الخاص”.
وأشار البيان إلى أن وفداً من الجمعية جال على عدد من المسؤولين لشرح الضرر الذي سيلحق بالقطاع في حال تطبيق المرسوم الرقم 5497 الذي يفرض رسوماً جمركية جديدة بمفعول فوري، ومتطلبات صعبة للسماح بادخال البضائع المستوردة من اي بلد كان، منها أن تُضمّ الى الملف الجمركي نسخة مصدقة عن الفاتورة المقدمة الى ادارة الجمارك في بلد المنشأ.
وأضاف البيان أن وفد الجمعية التقى في هذا الإطار كلاًّ من وزير الصناعة وائل أبو فاعور ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والمديرة العامة للوزارة عليا عباس ورئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب النائب ابراهيم كنعان والنائب جورج عدوان والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة سعد الحريري الدكتور نديم المنلا.
وأبلغ الوفد إلى المسؤولين الذين التقاهم قلقه “من الأعباء الجديدة المنشأة، من رسوم ومعاملات تصديق إضافية”، محذّراً من أنها “تهدد استمرارية المؤسسات العاملة في القطاع والعاملين فيها، في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة”.
وشرح الوفد للمسؤولين ان “اصنافاً كثيرة من المفروشات الاوروبية التي تستوردها هذه المؤسسات غير قابلة للتصنيع في لبنان، وخصوصاً أنها مصنوعة من مواد غير متوافرة لدى المصانع اللبنانية، وبالتالي لا تشكّل على الإطلاق ايّة منافسة للصناعة اللبنانية”.
وأبدى المجتمعون حرصهم “على الحفاظ على احترام لبنان المعاهدات الدولية التي تعنى بهذا القطاع وخصوصًا الاورو 1″، معتبرين أن لقرار فرض الضريبة الإضافية “تاثيراً سلبياً التزام لبنان هذه المعاهدة”.
وناشد الوفد المسؤولين “التخفيف عن كاهل مؤسسات هذا القطاع ضماناً لاستمراريتها، وتفادياً لحرمان عدد كبير من العاملين فيها وظائفهم ومصدر رزقهم”.
