يصارع الشعب اللبناني، ومنذ ما يناهز الثلاث سنوات، تدهورا سريعا للعملة الوطنية، متلازما مع الازمة الاقتصادية الحالية، واللتان اديا الى ارتفاعا هائلا في الاسعار، ان كانت موادا استهلاكية محلية او مستوردة، حيث يرتبط الانتاج المحلي ايضا بمستلزمات اساسية خارجية.
وقد كشفت عدة تقارير، ان اسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بنسب هائلة منذ عام ٢٠٢٠، اضافة الى ارتفاع كبير لنسب التضخم في الاسعار لذات الفترة، اضف الى ذلك الارتفاع الملحوظ لنسب البطالة والتي فاقت ثلث الشعب اللبناني، كل ذلك عدا عن الهجرة الشرعية وغير الشرعية خارجا بحثا عن لقمة العيش بعدما ضاقت بهم سبل الحياة الكريمة في لبنان، ناهيك عن عدم قدرة زيادة الرواتب بشكل عام عن اللحاق بانهيار العملة وغلاء الاسعار.
في المحصلة، ان مؤشرات لبنان الاقتصادية الحيوية من بطالة وتضخم وارتفاع الاسعار ومعدلات الفقر وانهيار العملة، والتخبط الحاصل في اتخاذ القرارات الرسمية التي يجب ان تعيد شيئا من الاستقرار الاجتماعي، كل هذا يترك المواطن اللبناني في مهب الازمات طويلة الامد والتي قد تؤدي الى زعزعة النظام الاقتصادي والاجتماعي والامني والسياسي والديموغرافي في بلد اصبح متروكا عربيا ودوليا لقدره.
ان مكامن الحل لا يمكن ان تبدأ الا من خلال تكاثف الشعب اللبناني، واعادة انتاج سلطة قادرة على القيام بواجباتها تجاه شعبها على الاقل، كما واعادة خيوط العلاقات بشتى المجالات مع الدول الصديقة والمانحة واستعادة الثقة الدولية في مستقبل لبنان.
د. خلدون عبد الصمد
