بقلم : عماد يوسف المصري
تطالعنا وسائل الاعلام بالعديد من الريبورتاجات عن موعد الانتخابات النيابية والقانون الجديد الذي بقي لغزا” للسواد الاعظم من اللبنانين والسؤال ليس هنا…
بل السؤال هو من اعطى هؤلاء الممدد لهم اصلا” حق التشريع بعد ان افقدوا الشرعية وجهها الحضاري بالتمديد والتسويف واختلاق الاعذار لعدم اجراء الانتخاب بانتظار التغيرات الاقليمية, طالما ان المواطن (الناخب) لم يستفتى ولم يستشار، وطالما ان الموضوع يخصه اولا” واخيرا فمن اعطاهم الحق باستباحة راي الناخب وحرمانه مثلا” من حق الشطب او الاضافة او الحذف؟
من قال انني كمواطن اريد ان اصوت لمجموعة اشخاص منتظمين في لوائح.. ؟
من قال انني ارغب بالتصويت لكل هؤلاء؟
من قال انني في حال اعطيت صوتي التفضيلي لفلان انني اريد اصوت لكل المنتسبين لتلك المجموعة؟؟؟
من سأل المواطن عن رايه بهذه البدعة؟
كيف ستتم مقاربة الموضوع من قبل كبار السن ؟
كيف ستدار هذه العمليات مع ثلاثة افواج من المقترعين الجدد الذين دخلوا مجددا لوائح الشطب بعد بلوغهم السن القانوني ؟
كيف حسم امر تصويت المغتربين ومن سيسشرح لهم تعقيدات الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي وكيف يدار من قبل المحادل الكبيرة من الطوائف؟
التساؤل لا يقف عند حد الدهشة بل يتعداه الى حد الانزعاج من نواب وقعوا على مراسيم وقوانين تحدد مصير المواطن دون العودة الى المواطن الذي اعطاهم ثقة محدودة الوقت وهم جددوا هذه المواقيت على النحو الذي يريدون دون ان يكلفوا انفسهم حتى سؤال قواعدهم الانتخابية ولو في استفتاء بسيط…
اما الذي حدد بنود هذا القانون فلا شك بانه متحذلق ومتمرس باللعبة اللبنانية والتي تقول (اتفقنا على ان لا نتفق) اي انه وضع القانون ليرضي طرفا” بينما يأتي البند الثاني ليرضي الاول والعكس صحيح ..
انها تصور مغاير لوضع هذه الشريحة المتعثرة اقتصاديا” والمنهكة اجتماعيا” وانني اذا أتحدى اي من النواب ان يقف ويناظر احدهم حول مفهوم القانون وتبعاته, فقد تم مزج القانون الارثودكسي بغيره من القوانين التي كانت مطروحة حينها فولد هذا المسخ العجيب..
لا يسعنا الا ان نقول حمى الله لبنان من هكذا مشرعين…
