مما لاشك فيه ان الضياع الحاصل في ادارة الازمة اللبنانية الحالية و لاسيما الناحية الاقتصادية منها، قد اثر على احد اخطر المؤشرات الاقتصادية و هو التضخم, و بالتعريف العام، ان التضخم هو الارتفاع في الاسعار لكافة السلع و الخدمات مقابل انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية.
و قد دخل لبنان حاليا هذه المرحلة، مع ارتفاع الاسعار بشكل جنوني لم يسبق له مثيل، حيث ترتفع معدل التضخم الى معدلات قياسية تناهز ٥٠٠% سنويا، فاسعار السلع الاساسية و الغي مدعومة ارتفعت ثلاثة اضعاف على اقل تقدير، في النقابل خسرت العملة الوطنية في الاسواق ما يوازي ٨٥% نت قيمتها مع ارتفاع سعر الصرف في الاسواق من ١٥٠٠ ليرة للدولار الى ما يقارب ٨٠٠٠ ليرة، هذا بالاضافة الى خسارة بعض اللبنانيين لوظائفهم او جزءا من رواتبهم، مما زاد معدلات البطالة الى ما يقارب ٤٠% و ارتفاع معدلات الفقر بشكل مخيف، حتى ان الوظائف التي كانت تعتبر ملاذ امن للمواطن اللبناني، كوظائف الدولة الرسمية و القوى الامنية و السلك العسكري، طالتها الازمة من خلال انهيار سعر الليرة امام الدولار و بتالي اصبح الحد الادنى للاجور لا يزيد عن ٧٠ دولارا اميركيا.
ان الازمة اللبنانية الحالية تفاقمت بشكل كبير نظرا لعدم وحود خطوات اصلاخية للحل، و للتخبط الحاصل سياسيا و توقف المساعدات الدولية عن امداد لبنان بالمساعدات المالية، كما عن القرارات الخاكىة للسلطتين المالية والنقدية، و التي اثرت على النظام المصرفي ككل و الذي هو في تماس مباشر مع المواطنين و التجار.
ان الحل يكمن في اعادة هيكلة الدين العام و الحد من الانهيار المالي و النقدي في لبنان، و بناء خطة اقتصادية قصيرة الامد للحد من الانهيار او وقفه على اقل تقدير، كما و خطة طويلة الامد تعيد بناء الثقة بالمصارف و النظام المالي و الاقتصادي بشكل عام.
د. خلدون عبد الصمد
