وجّه مجلس التنفيذيين اللبنانيين مناشدة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب.
وقال: “تحية من بلاد الاغتراب (كنّا نود أن تكون طيبة) وبعد، من الخليج إلى المحيط، من أفريقيا إلى أوروبا والأميركيتين وأستراليا، أصوات المغتربين تناديكم اليوم، وقد هالها ما آلت إليه أوضاع البلاد الاقتصادية من تدهورٍ وسوء إدارة؛ المغتربون اللبنانيون اللذين لبّوا نداءات الوطن دائماً، وضخّوا بلا كلل وملل في اقتصاد بلدهم مليارات الدولارات”.
وأضاف: “هؤلاء المغتربون، فُجعوا عندما أقدمت المصارف على حجز ودائعهم التي تتدهور قيمتها يومًا بعد يوم، بعدما عملوا جاهدًا على جنيها بتعبهم وعرق جبينهم. وكان المصاب أكبر عندما بدأنا نقرأ مسودات أفكار لخطط الحكومة بقضم أموالنا تحت مسمّيات مختلفة، حتى وصلنا إلى المسودة رقم 43 التي أقرّتها الحكومة، وسيتم عرضها في القصر الجمهوري الأربعاء من دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح المودعين، مغتربين ومقيمين، أو حتى استجلاء آرائهم!”.
وتابع: “المغتربون اللبنانيون يرفعون الصوت عالياً للمصارف وللدولة: لا تملكون الشرعية لقضم أموالنا، ولن تستعيدوا ثقة الاغتراب دون خطة إصلاحٍ يجب أن تبدأ بتحمّل الدولة اللبنانية، بسلطتيها التشريعية والتنفيذية، لمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية عن ما آلت إليه الأوضاع، عبر إصدار قوانين في المجلس النيابي تحمي حقوق المودعين، علّكم تستعيدون بعضاً من ثقةٍ مفقودة. اتخاذ خطوات جدية لوقف الهدر والفساد من خلال وقف التوظيف العشوائي القائم على الزبائنية والمحسوبيات ووقف الهدر الناتج عن فائض التوظيف في الإدارات العامة، بالإضافة إلى وقف الفساد والهدر في الجمارك والكهرباء والمجالس وصولاً إلى المعابر غير الشرعية، وإطلاق فوري لورشة إصلاح للقطاع المصرفي كي يستعيد لبنان دوره المالي من خلال بناء نظام مصرفي فعّال و عصري”.
وختم: “السادة رؤساء الكتل النيابية: متفقين ومختلفين، حاضرين وغائبين، المشهد من خارج لبنان واضحٌ لنا تمامًا. أنتم وحدكم المسؤولون، وبأيديكم وقف مسار الانهيار، فهل أنتم فاعلون؟”.
