لابد ان يكون لكل شركة او مؤسسة هيكلية ادارية تنظيمية تبدأ من المدير العام و تشمل جميع فئات الموظفين، و اساسا ان التنظيم الصحيح هو ما يجعل طريق النجاح معبدة و يجعل الخطوات واضحة نحو الاهداف العامة، و يبدأ التنظيم الاداري في توزيع العمل على الاشخاص الذين يتمتعون بعلم او خبرة كل في مجاله، وفق تسلسل اداري وفق حجم العمل الذي تقوم به هذه الشركات او المؤسسات، فالاعمال الكبيرة و المتشعبة بحاجة الى تسلسل اداري كبير و العكس صحيح مع الاعمال الصغيرة نسبيا.
و لتوضيح فكرة التنظيم الاداري اكثر، علينا القاء نظرة على انواعه، فلدينا الهيكل التنظيمي التقليدي او بما يسمى بالتسلسل الهرمي و الذي بدأ منذ بدايات علم ادارة الاعمال، و كان يعتمد على فكرة الرئيس الاوحد التي تنطلق منه الافكار و تنفذ تباعا من القمة الى القاعدة، و قد قل استعمال هذا النظام حاليا نظرا لتقدم الافكار المتمدنة و الانجازات الجماعية للشركات بحيث حل مكانه الهيكل التنظيمي الوظيفي و الذي يعتمد على فكرة تقسيم العمل الى دوائر صغرة تتخذ القرارات و تعرضها على الطبقات ذات صلاحيات القرار، و بالتالي خفت نسبة الهرمية و زاد الابداع الفردي و الجماعي، و من هذا الهيكل تفتحت العديد من الهياكل التنظيمية وفق كل حاجة او عمل كالهيكل المصفوفي و المسطح و الجغرافي و غيره.
و لكن يبقى الاهم من هذا كله هو كيفية اختيارك للشكل التنظيمي للعمل الذي تقوم به، و هذا يعتمد على عدة عوامل واجب دراستها قبل البدء بالتنظيم.
اولا: استراتيجية العمل و ما هي الاهداف المرجو تحقيقها.
ثانيا: حجم العمل و قدرة رأس المال و عدد الموظفين الذين تحتاجع لاستكمال الاعمال المنوطة بهم.
ثالثا: نوع الاعمال التي تنوي القيام بها و في اية مجال، فالعمل الاقتصادي يختلف تماما عن العمل الريعي او الربحي او غير ذلك، لا بل اكثر من ذلك ان العمل ضمن ذات النطاق قد يختلف من موضوع الى اخر.
اذا في النهاية ان اساس ادارة الاعمال يعتمد على التنظيم المسبق و المتجدد دائما وفق المتغيرات و الحاجات التي يتطلبها العمل.
بقلم د. خلدون عبد الصمد
