أعلن مستوردو المفروشات الأوروبية في لبنان تأسيس تجمّع لهم يبدأ خلال الأسبوع الجاري سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين لعرض مخاوف مؤسسات القطاع من “الضرر الكبير” الذي توقعت أن يلحق بها جرّاء فرض ضريبة اضافية على استيراد المفروشات، مشددين على أن قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن “يؤثر سلبًا على التزام لبنان المعاهدات الدولية” الخاصة بهذا القطاع.
وعقد المستوردون اجتماعًا تأسيسيًا للبحث في قرار مجلس الوزراء في 21 أيار الفائت فَرْضَ ضريبة اضافية على استيراد المفروشات. وقرر المجتمعون بالتنسيق مع جمعيّة تجّار بيروت تأسيس تجمّع مستوردي المفروشات الأوروبية في لبنان الذي يهدف إلى “الاهتمام بكل ما يعنى بشؤون مستوردي وتجار هذه المفروشات، والمساهمة في دعم وحماية حقوقهم، وفي مواكبة أعمالهم”.
واغتبر المجتمعون أن الضريبة الإضافية المفروضة “ستتسبب بضرر كبير على قطاع المفروشات ككلّ”. وأضافوا: “إن معظم المستوردين هم في الوقت نفسه مصنّعو مفروشات محلية، وأيّة زيادة للرسوم الجمركية على الاستيراد ستنعكس حتماً على كل المفروشات، سواء المستوردة منها أو المصنّعة محلياً، ما لم تعمل الوزارات المعنية على تشجيع التصدير وخفض أكلاف اليد العاملة وفاتورة الطاقة الكهربائية، وإذا لم تسعَ إلى خفض الفوائد على القروض المصرفية”.
وشكّل المجتمعون لجنة تعنى بمتابعة شؤون هذا التجمّع وتمثيله امام السلطات السياسية كافة إلى حين تشكيل جمعية. ويبدأ التجمّع تحرّكه غداً الأربعاء بزيارة لوزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، لشرح موقف المستوردين من هذه الضريبة، على أن يستكمله باجتماعات مع مسؤولين آخرين.
