الزراعة والصناعة في لبنان تناقضات وتكامل في المشهد الاقتصادي

يُعد الاقتصاد اللبناني اقتصادًا خدماتيًا بالدرجة الأولى، حيث تهيمن الخدمات على النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، يلعب قطاعا الزراعة والصناعة أدوارًا حيوية ومختلفة تمامًا في توفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.
فمن ناحية الناتج المحلي الاجمالي كانت الصناعة تاريخيًاتبدي تفوق واضح في الناتج المحلي الإجمالي اللبنانيفي مقابل نظيره الزراعي فبينما كانت مساهمة الصناعة حوالي 22.3%  في الاعوام ما قبل الازمة كانت مساهمة الزراعة أقل من ذلك بكثير اذ وصلت في اقصاها حوالي 6%  من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من انخفاض هذه النسب، إلا أن أهمية القطاع الزراعي برزت بشكل أكبر خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة في تعزيز الأمن الغذائي

اما من ناحية التكامل و الانتاج فالانتاج الزراعي كان يتمحور حول  توفير الغذاء والمواد الخام الأولية، مثل الفواكه والخضروات ومنتجات الكروم التي تدخل في صناعات متعددة مثلالنبيذ. ويعتمد هذا القطاع بشكل مباشر على الموارد الطبيعية والمناخ والتضاريس اللبنانية المتنوعة.  بينما تركز الصناعة على تصنيع وتجهيز السلع، باستخدام المواد الخام من مصادر محلية أو مستوردة. اذاتوجد علاقة تكاملية بين القطاعين، حيث تعتمد الصناعات الغذائية والزراعية التحويلية مثل صناعة النبيذ والمعلبات، وغيرها على المدخلات الزراعية، بينما تزود الصناعة الزراعة بالآلات والأسمدة
ويواجه القطاعان تحديات متشابهة ومختلفة في آن واحد:  من كلفة الإنتاج المرتفعة  مثل ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة تكلفة الطاقة والعمالة وتذبذب سعر الصرف  او من المنافسة  حيث يواجه المنتجون المحليون سواء في الزراعة أو الصناعة، منافسة شديدة من المنتجات المستوردة التي تغرق الأسواق اللبنانية، مما يضعف قدرتهم التنافسية. اضف الى ذلك المعاناة من غياب سياسات حكومية داعمة وواضحة، وضعف البنية التحتية، وبيروقراطية الإجراءات  كما و النقص الحاد في القوى العاملة الماهرة بسبب الهجرة، بينما تواجه الزراعة تحديات مرتبطة بأساليب الإنتاج القديمة ونقص الدعم المالي

انما وعلى الرغم من  كل هذه التحديات  أظهر القطاعان الصناعي والزراعي مرونة ملحوظة ونمواً في الاستثمارات المحلية مؤخراً، مما ساهم في رفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلي و يتطلب النهوض بالاقتصاد اللبناني سياسات متكاملة تدعم كلا القطاعين بما في ذلك حماية الإنتاج المحلي وتقديم حوافز مالية وضريبية  دعما و مراعاة للانتاج الوطني.

د. خلدون عبد الصمد✍️